لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان به نفع زنان و خانواده و یا بر علیه آنان؟ / لایحه‌ای که از آسیب دیدگی زنان جلوگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۵۵۸۸
بحث «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» از مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمد‌های بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد. وجود برخی اشکالات حقوقی در مواد این لایحه موجب شد تا مجلس یازدهم به دنبال اصلاح آن باشد به گونه‌ای که پس از بررسی‌های طولانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، آماده بررسی در صحن علنی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ پیش نویس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار قریب به ۱۲ سال پیش به فرمان رهبری و با توجه به مطالبه‌ای که ایشان مطرح کرده بودند تهیه شد. اما در کش و قوس‌های متعدد و به علل متفاوت این کار روی زمین ماند. آنچه رهبری تاکید دارند رفع ظلم به زن است و ما می‌بینیم که حضرت آقا رفع ظلم به زن را در بیش از ۴۰۰ مورد در سخنرانی‌هایشان ذکر می‌کنند و خواهان این هستند.
ولی متاسفانه پس از رونمایی از لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار سخنان متفاوت و ضد نقیضی در جامعه و فضای مجازی به گوش خورد. برخی هدف آن را اجرای بخشی از سند ۲۰۳۰ و برخی دیگر ساخت دریچه‌ای به روی پیشرفت می‌دانستند. ولی فارغ از تمامی نظرات نمی‌توان این موضوع را که بخش نسبتا زیادی از خشونت‌های وارده به زنان با آموزش و مشاوره صحیح و به موقع قابل پیشگیری بوده است نادیده گرفت. حال باید دید مشکل اصلی کجاست که با وجود تاکید رهبری بر این موضوع، تصویب این لایحه بیش از یک دهه به طول انجامیده است.
این لایحه باید به نحوی تنظیم شود که کانون خانواده را دو قطبی نکند
برای مثال یکی از اعضای عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنده با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار و رعایت حقوق زنان در جامعه مخالف نیستم بلکه معتقدم که باید این لایحه به نحوی تنظیم شود که کانون خانواده را دو قطبی نکند.
عبدالعی رحیمی مظفری در جلسه علنی مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، بیان کرد: بند‌هایی از این لایحه می‌تواند خیلی به جامعه کمک کند، اما بند‌هایی هم هست که این موضوع را به نحوی دو قطبی می‌کند. اولین ایرادی که وارد می‌کند این است که چرا صرفا بحث زنان را مطرح کنیم؟ زنان و مردان در اسلام کنار هم هستند. کانون خانواده طوری نیست که زن و مرد را جدا کنیم. بنده با خیلی از بند‌ها و کلیات اینکه باید حقوق زن در جامعه رعایت شود مخالف نیستم. زن به عنوان مهم‌ترین و اثر گذارترین و پایدارترین عنصر خانواده است. این لایحه باید به نحوی تنظیم شود که کانون خانواده را دو قطبی نکند. عنوان این لایحه ممکن است تفکر فمنیستی ایجاد کند.
کلیات این لایحه ابهامات اساسی دارد
حجت الاسلام سیدمحمود نبویان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: تعریف آسیب دیدگی زنان در این لایحه نیامده است و در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده‌ای است. در نوشتن پایان نامه خود متنی از غربی‌ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می‌تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر. تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آن‌ها دو گونه است، یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.
در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه یک فرد، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ این اصلاً صدق نمی‌کند. شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب‌ها را می‌گوئیم که این مسئله کار را بدتر می‌کند و اگر دختر و پسری راضی باشند، در نگاه لایحه آسیب نیست.
بر اساس ماده ۳۰ لایحه مذکور، هر فردی بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است و واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است.
در این لایحه واژه آزار جنسی آمده، اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است و این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند که این نگاه سکولار است.
حتماً حقوق بشر را مطالعه کرده اید که در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده یک این لایحه مشاهده می‌کنیم. مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان اظهارداشت: نگاه مبتنی بر کرامت انسان در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و هرگونه رفتار سو علیه زنان مغایر با این کرامت است. جرم انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان و مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد همچنین مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانواده شود از نو آوری‌های حقوقی و قضائی این لایحه است.
اتخاذ رویکرد فرایندی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به بخش‌ها از مبانی گفتمانی این لایحه است
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در مورد این لایحه اذعان داشت: زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیر موجه همسر مواجه می‌شوند بر اساس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار می‌توانند مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند و دادگاه موظف است از خارج از نوبت این موضوع را رسیدگی کند و بر اساس تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود. افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش جهت برقراری تناسب بین حمایت از زن و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، اتخاذ رویکرد فرایندی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به بخش‌ها همچنین اتخاذ نگاه واقع گرایانه و پرهیز از تکالیف غیر قابل اجرا برای دستگاه‌های اجرایی از مبانی گفتمانی این لایحه است.
لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان در کاهش طلاق موثر است
انسیه خزعلی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: مسئله جلوگیری از ظلم به زن از مسائلی است که در دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب بار‌ها به آن تاکید فرمودند و بیش از ۴۰۰ بار ظلم به زن در کلام ایشان شنیده شده و تلاش پیش رو از طرف دغدغه‌مندان این موضوع از ۱۵ سال پیش تاکنون است.
لایحه پیشنهادی بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شد و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نیست و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر این عدم همراهی است.
پس از اصلاح و تایید قوه قضاییه در زمان آیت الله رئیسی، این لایحه کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی به خود دیده است و شاید کمتر لایحه‌ای چنین در دقت و کنکاش برای بررسی زوایای آن به کار رفته باشد.
خزعلی با بیان اینکه برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمینستی و سند۲۰۳۰ و از جمله آن‌ها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی است، تصریح کرد: استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است و اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم و در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار می‌گیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به آیات قرآنی و احادیث پیامبر اکرم (ص) در حمایت از زنان تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملاً ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. از طرفی همان طور که یکی از نمایندگان اشاره کردند ضروری است فرهنگ برخی اصطلاحات و تعاریف متداول در این سند هم ذکر شود.
وی با بیان اینکه موضوع خانواده‌محوری که از طرف برخی نمایندگان در این لایحه نقد شده است، گفت: عمده‌ترین دلیل آن هم ذکر عنوان آسیب‌دیدگی زنان در لایحه است که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است.
همان‌گونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است، خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره (۱) ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل (۱۰) و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.
حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار نماید و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتار‌ها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد، اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، بوده‌ایم.
مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان مجلس شورای اسلامی خشونت علیه زنان حقوق زنان لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار کانون خانواده ظلم به زن دو قطبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۵۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تغییر کاربری ۵۹ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید غلامی با اشاره به اینکه با ورود به موقع از تغییر کاربری ۵۹ هکتار در حوزه قضائی ساوجبلاغ پیشگیری شده است، گفت: در پی گزارش جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در چندار و روستاهای «ولیان» و «شنده»، اقدامات قانونی برای مقابله با قصد تغییر کاربری غیرمجاز سوداگردان آغاز شد.
دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ وسعت و ارزش اراضی کشاورزی که از تغییر کاربری آن پیشگیری شد را ۵۹ هکتار معادل ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در این عملیات در مورد ۶۸ قطعه شامل دیوارکشی به تعداد ۶۸ مورد، بناهای غیر مجاز ویلایی در حال ساخت به تعداد سه مورد، دپوی مصالح ساختمانی ۱۶ مورد و استخر دو مورد، قانون به اجرا درآمد.
کد خبر 6089976
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است